نماینده مردم تربت جام در مجلس: مردم زیر فشار اجاره خانه ذله شدند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۳۲۱۵
اخیراً غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان، اعلام کرد در صورتی که از عملکرد نمایندگان کنونی ناراضی باشند نمایندگان انقلابیتر را وارد مجلس میکنند.
در واکنش به این اظهارات حداد عادل، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان گفت: فلسفه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و روح حاکم بر قانون مذکور این است که مطالبات مردم پیگیری و حل شود لذا اینکه نماینده انقلابی باشد یا نباشد مورد تایید حداد عادل قرار بگیرد یا خیر فرقی نمیکند مردم باید راضی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: جناحها، طیفها و گروهها در جایگاهی قرار ندارند که در مورد مجلس اظهار کنند چراکه مردم باید پیرامون مجلس اظهارنظر کنند. صاحب این خانه مردم هستند و کسی که با رای مردم به مجلس آمده برای حل مشکلات آمده لذا چنانچه نماینده هر رفتاری غیر از پیگیری مطالبات مردم انجام بدهد، بیاحترامی به ملت و بیتوجهی به قانون اساسی محسوب میشود. در مجلس فعلی انقلابیها حضور دارند، مجلس قبل اصلاحطلبان حضور داشتند آنچه از دو مجلس باقی خواهد ماند گرههایی است که از زندگی مردم باز شد و آن گرهای که نمایندگان چه در مجلس انقلابی و چه اصلاحطلب از زندگی مردم باز نکردند ناشی از اشتباه منتخبین است.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم تصریح کرد: باور بنده این است که اولاً کمک کنیم انتخابات پرشور برگزار شود و از سلیقههای مختلف در آن حضور داشته باشند همچنین کمک کنیم که مردم نمایندگان خود را براساس خواست و اراده خود انتخاب کنند نه اینکه طیفها و گروههای سیاسی نمایندگان را به انقلابی، انقلابیتر، خیلی انقلابیتر و بسیار انقلابیتر تقسیم کنند که در نهایت هیچ دردی از مردم را دوا نخواهد کرد. در حقیقت اصلاحطلبی و اصولگرایی درد مردم را حل نمیکند بلکه درک درست یک نماینده از مطالبات کف خیابان درد مردم را دوا میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر مردم زیر فشار اجارهخانه، بیکاری فرزندانشان، فشار و گرانی خودرو، تنگناهای اجتماعی و تنگنظری ها ذله شدند و به زانو درآمدند، بسیاری از مردمی که به ما مراجعه میکنند امید به آینده ندارند، صحبت از مهاجرت و ناتوانی در حل مشکلات میکنند. از اینرو نماینده و مجلس باید موارد مذکور را حل کند. اینکه سر خود را زیر خاک و برف کنیم و بگوییم ملت مشکل ندارند از ما راضی هستند و در حال رشد و ترقی هستند و طبق آمارها در خاورمیانه مقام برتر را داریم واقعاً خود فریبی است. در حال حاضر ما تا چه اندازه به اهداف مندرج در سند چشمانداز سال ۱۴۰۴ دست پیدا کردیم؟ آیا ایران قدرت اول اقتصادی منطقه است؟ قدرت اول تولیدکننده کالاهای لوکس و رفاهی هستیم؟
رحیمی جهانآبادی با اشاره به وضعیت معیشت مردم خاطرنشان کرد: اصلیترین فلسفه یک حکومت کارآمدی است حکومت ناکارآمد هر حکومتی باشد هیچ ارزشی ندارد. به عبارت دیگر وقتی یک حکومت نتواند مشکل مردم خود را حل کند، مردم تورم بالای ۷۰ درصد را تجربه میکنند و همین مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را تصویب میکند، چه انتظاری در راستای حل مشکلات میتوان داشت؟ البته این ۲۰ درصد افزایش حقوق هم برای حقوقبگیران است و آن آدم بیکار و بدبخت هیچ محسوب میشود. لذا همه طیفهای سیاسی اعم از اصلاحطلب، اصولگرا، چپ، راست و غیره وقتی درک درستی از مطالباتی مردم ندارند هیچ ارزشی برای آینده کشور ندارند.
او در پایان با اشاره به انتخابات تناسبی یادآور شد: انتخابات تناسبی خوب است چراکه لیست طیفهای مختلف در انتخابات رای میآورند اما فرمولی که کمیسیون شوراها برای انتخابات تناسبی طراحی کرده بود به اندازهای پیچیده بود که نیاز داشت انیشتین را زنده کنیم و او محاسبه کند نمایندگان به چه صورت انتخاب شوند. لذا رد این فرمول عقلانی و منطقی بود چراکه فرمول انتخابات تناسبی پیچیده بود.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۶۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1783058منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رقابت انتخاباتی غلامعلی حداد عادل انتخابات تناسبی انقلابی تر طیف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.